تشكل الاتصالات مورداً هاماً للدولة وما برز في ملفها هو أحد مكامن الهدر في دولة تعاني أساساً من العجز، ورغم ذلك هي تدخل في صفقات تُضيّع على الدولة الملايين من الدولارات، فما الّذي يجري؟.
القصّة تكمن في أن احدى الشركات التي تتعاطى تجارة دقائق مكالمات دولية تعاقدت مع وزارة الاتصالات بحيث تؤمن الشركة للوزارة اتصالات دولية واردة من الخارج صادرة عن (Organization and Termination Of Voice Traffic)، وفي 4 تشرين الاول 2019 وُقعت مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات والشركة ودخلت عبر خط نشاط توريد مكالمات هاتفية دولية من لبنان الى استراليا لا سيما Code 61145 التابع للمشغل Optus Satellite Operator في دولة استراليا.
في هذا السيّاق يشرح المحامي واصف الحركة، الذي يتابع القضية، عبر “النشرة” أن “الدولة تدفع أموالا نتيجة الاتصالات مع الخارج، وما حصل فعلياً في موضوع هذا العقد أنهم أتوا بأرقام وهمية للتواصل مع استراليا فقط لتحميل الدولة الاموال وتبيّن فيما بعد أنه لا يوجد إتصالات”. لافتا الى أن “في شهر أيار 2023 برزت حركة مكالمات غير اعتياديّة عبر هذا المشغّل الناقل للمكالمات الدوليّة بين البلدين وبقيت كذلك لمدة أشهر إمتدت من شهر أيار 2023 ولغاية شهر تشرين الأول 2024”.
“هذه الحركة المذكورة أظهرت مؤشرات عدة، بحسب التقارير التي حصلنا عليها”. هذا ما أكده واصف الحركة، لافتا الى أن ” أولها أن عدد أرقام الهواتف، أي عدد حاملي أرقام الهواتف التي قامت بالمكالمات مشبوهة، وهو متدنٍّ نسبة لعدد الدقائق الموردة شهريا من قبل الشركة الى استراليا، يتراوح ما بين 10 الى 20 رقماً هاتفياً وكميّة الدقائق قليلة جدا تساوي 7160 ثانية، أيضا هناك ما يتعلق بطبيعة المكالمات، فقد تطرق التقرير الى نوعها وتبين مثلا أنه في شهر أيلول 2024 حصل تكرار ممنهج لمكالمات صادرة من نفس الرقم كذلك المدة المتساوية للمكالمات”.
هناك قضية ومسألة أخرى في هذا الشأن أبرزها أنه وفي مضمون الاتفاقية. بحسب ما يشير الحركة فإن “الدولة عبر وزارة الاتصالات تدفع ما يوازي 2$ عن كل دقيقة موردة الى أستراليا بينما كانت تتقاضى من المواطن بدل خدمة الاتصال الموردة عبر الشركة المعنية ما يساوي 0.1$ عن كلّ دقيقة”. لافتاً الى أنه “تبين وجود “سرقة” من مال الدولة أو هدر يصل الى حدود مليون ونصف المليون دولار أميركي ولكن وزارة الاتصالات اعتبرت أن كل ما حصل يقع في خانة الخطأ الحسابي وأنه ستتم إعادة الأموال، ولكن المبلغ الذي اعترفت به لردّه لا يفوق الـ300 ألف دولار بينما الحقيقة أن قيمة المبلغ هي مليون ونصف المليون دولار”.مشيرا الى أن “ما يهمنا اليوم هو أن نعرف من الذي زوّر ومن الذي سرق”؟ متمنيا اجراء تحقيق لمعرفة وكشف المتواطئين في مسألة تمثل “سرقة مال عام”.
في ظلّ هذا كلّه أسئلة عدة تطرح أولها “كيف يعقل أن تدفع الدولة ثمن مخابرة دولية 2$ على كل دقيقة بينما هي تتقاضى من الناس 0.1$ عنها؟ وأبعد من ذلك هل فعلا ما حصل في وزارة الاتصالات هو خطأ حسابي أم “سرقة مال عام”؟ هذا ما نضعه في خانة القضاء للملاحقة والمعاقبة…
